الطلاق المدني وآثاره القانونية وفق القانون الإماراتي

الطلاق المدني وآثاره القانونية وفق القانون الإماراتي

أنشأت دولة الإمارات نظام الأسرة المدنية لغير المسلمين، والذي يشمل من بين ما يشمل مساراً مدنياً للزواج والطلاق يختلف عن المسار المطبق على المسلمين بموجب قانون الأحوال الشخصية.

من أبرز الفروقات أن الطلاق المدني يقوم بشكل عام على مبدأ عدم اشتراط إثبات الضرر لإنهاء العلاقة الزوجية، مع تنظيم الحقوق المالية والحضانة وفق أحكام مستقلة عن نظام الأحوال الشخصية للمسلمين.

نظراً لاختلاف الاختصاص القضائي والشروط بحسب جنسية وديانة الطرفين ومكان إبرام عقد الزواج، فإن كل حالة تحتاج تقييماً فردياً دقيقاً قبل تحديد المسار الصحيح.